همین اواخر مطلبی در مورد انتخابات اخیر ترکیه در این وبلاگ نوشتم. اما روز بعد از آن روزنامهی حکومتی "جوان" مقالهای به قلم فردی به نام "حسن رشوند" منتشر کرده که در آن باز هم بحث انتخابات ترکیه پیش کشیده شده.
رشوند ابتدا به طور تلویحی دلیل اهمیت این انتخابات را برای جناحهای حکومت جمهوری ایران برشمرده: "انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که به جهت تأثیر در سیاستهای منطقهای و جهانی نزدیک به یک سال بود بر سر زبانها افتاده بود ...".
و در ادامه او با ذکر دلایلی انتخابات در ترکیه را "اجباری" نامیده. دلایلی که او ذکر میکند جریمهی مالی "300 لیری" است که اگرچه به اعتراف خود نویسنده سمبلیک است و تا کنون اجرایی نشده، ولی "ترس ... [از آن] مثل شمشیر داموکلس بالای سر مردم قرار دارد"!
لازم به ذکر است که من با وجودی که یک شهروند اهل مطالعه در جمهوری ایران هستم، تا به حال اسم "داموکلس" را نشنیدهام. این را از این جهت گفتم که یادآوری کنم چنین نویسندگانی برای بیشتر کردن پیاز داغ مسائل از یک طرف و بستن راه نقد به نظراتشان به دلیل ناآشنایی عمدهی مخاطبان با اصطلاحات آنها از سویی دیگر و تحت تأثیر قرار دادن مخاطب با عبارات ثقیل از دیگر سو و دلایلی دیگر که حتماً با قدری اندیشه قادر به تشخیص آن هستید، از کلمات نامأنوس در گفتارشان استفاده میکنند.
به هر حال در نوشتهی بنده از قول مسعود آذر، از کارکنان وب سایت بی بی سی فارسی، آمده بود که جریمهی مالی عدم شرکت در انتخابات ترکیه حدود 22 لیر است. در واقع نویسندهی بی بی سی جریمهی 300 لیری مورد ادعای نویسندهی روزنامهی جوان را به تصریح رد کرده بود و همچنین تصریح کرده بود کمیتهای ویژه برای هر دورهی انتخابات میزان جریمه را صرفاً برای آن دوره اعلام میکند که این جریمه برای آخرین انتخابات ترکیه 22 لیر بوده.
اما "حسن رشوند" ادعا کرده: "طبق مادهی 25 قانون شمارهی 298 احکام اساسی انتخابات در ترکیه، جریمهی مالی رأی ندادن در انتخابات این کشور 300 لیر به همراه محرومیت احتمالی از خدمات عمومی در دورهی انتخابات مربوطه است".
تصدیق میکنید که هر جوری به قضیه نگاه کنیم، با یک جریمهی ناقابل و تشریفاتی طرفیم. اما تفاوت اطلاعات ارائه شده از سوی بی بی سی و روزنامهی جوان "از زمین تا آسمان است"! و جالب آنکه هر دو هم به قوانین کاملاً قابل رجوع استناد میکنند.
البته رشوند "انتخابات اجباری" در چند کشور دیگر منجمله سوئیس و بلژیک را هم شاهد آورده که با اطلاعات ارائه شده از سوی او مجازاتهای به مراتب سنگینتری هم دارند.
اجازه بدهید روی انتخابات ترکیه تمرکز کنیم که بیشتر "بر سر زبانها افتاده". چیزی که در نوشتهی رشوند از قلم افتاده، حتی اگر فرض را بر راستگویی او بگیریم، نظر قانونگذاران کشورها در مورد چرایی اجباری بودن انتخابات آن هم به شکل تشریفاتی است. رشوند مثل دیگر عوامل حکومت جمهوری ایران پاسخ آنها را منعکس نکرده. و انتظار بهجای او هم این بوده که با این اطلاعات ناقصی که ارائه داده، اطلاعاتی که درستی آنها هم مورد تردید است، مخاطب نتیجه بگیرد که در کشورهایی مثل سوئیس و بلژیک و البته ترکیه با یک دیکتاتوری بیسابقه طرفیم و در جمهوری ایران صرفاً به دلیل "اجباری نبودن" انتخابات با یک دموکراسی تمام عیار که انتخابات آزاد برگزار میکند!
همانطور که مخاطب فهیم قادر به تشخیص است، اجبار به انتخابات در برخی کشورها چیزی بیش از تشریفات نیست و از طرفی دلیل آن هم توسط حسن رشوند ذکر نشده. اما در ایران هم انتخابات آنچنان غیر اجباری نیست و ترس از خفقان حاکم همواره شایعات بسیاری در مورد برخوردهای شدید غیررسمی با کسانی که شناسنامهشان مهر انتخابات ندارد، بر سر زبانها میاندازد.
فراومش نکنیم که در ترکیه مجازات اعدام وجود ندارد و در جمهوری ایران اعدامهای بسیاری در خیابان اجرا شده و حتی تصاویر برخی اعدامها در تلویزیون جمهوری هم پخش میشود و ایران پس از چین دومین آمار بالای اعدام و نسبت به جمعیت خود بیشترین میزان اعدام را در جهان دارد.
البته گفتهام که اعدام اساساً واقعیت ندارد و یک نمایش برای ترس مردم است؛ ترسی فراتر از "شمشیر داموکلس". اما مهم این است که این ساز و کار ترس در ترکیه وجود ندارد.
آزادی بیان و مطبوعات در ایران وضعی شرمآور دارد و فیلترینگ اینترنتی امروزه حتی صدای وفادارترین حامیان حکومت جمهوری را هم در آورده. چیزی که هرگز در ترکیه رواج ندارد.
بحث حقوق زنان مطرح شد. چیزی که به گواهی هر زن در ایران سرسام آور است. و در ترکیه وضع به مراتب بهتر است.
حقوق اقلیتها و سایر موارد هم خارج از حوصلهی بحث است.
البته قطعاً در این فضای هوچی گری و شارلاتان بازی که سگهای نویسنده و سایر فعالین وابسته به حکومت جمهوری در ایران به راه انداختهاند، هر یک از ادعاهای اینجانب در مورد وضع اسفبار زندگی در ایران ممکن است با ارائهی مدارک حیرت انگیز به چالش کشیده شود. اما در این بین باید مخاطب باهوش باشد و درست قضاوت کند.
به هر حال در دنیایی هستیم که مجازات عدم شرکت در انتخابات ترکیه از زبان دو رسانهی رسمی در دنیا کاملاً متناقض اعلام میشود و معلوم نیست حقیقت را در این مورد باید از چه کانالی پیگیری کرد. آیا، در ایران نه، در چنین دنیایی میتوان نفس کشید؟ به هر حال بحث بر سر تفاوت ایران و ترکیه است که هر کودک دبستانی هم میتواند تشخیص دهد وضع کدام بدتر است. البته هر کودک دبستانی در این زمینه از استدلاهای افرادی مثل حسن رشوند شاخ در خواهد آورد! استدلالهایی که ماست را سیاه نشان میدهند!
جالب است بدانید در مورد همین اعدام، تعریف حکومت جمهوری از اعدام شدگان همواره به شکلی است که گویی تبهکارترین افراد تاریخ بشر بودهاند و تعریف رسانههایی مثل بی بی سی فارسی از آنها تقریباً به این شکل است: آنها را سر چهارراه دیده بودند، گفته بودند برویم برای اعدام!!!
همین طور بی بی سی فارسی بارها از جعل مستقیم اخبار توسط رسانههای حکومت جمهوری ایران سخن رانده. به عنوان مثال در بحث آسیب جسمی نظامیان آمریکایی در حملهی تلافی جویانهی جمهوری در قبال قتل سلیمانی، بی بی سی فارسی عیناً اعلام کرد که تلویزیون جمهوری ایران به وضوح یک صفحهی اینترنتی را در این زمینه جعل کرده و به تصویر کشیده!
اجازه بدهید در پایان یک مثال بزنم. در مسابقات فوتبال یورو 2008 برای بازی دو تیم هلند و ایتالیا در تلویزیون جمهوری بحث داوری داغی شکل گرفت. بحث بر سر گل اول هلند بود. کارشناس دعوت شده به برنامه، مسعود مرادی، با وجود غفلت بسیاری پی به تصمیم صحیح داور برده بود. در حالی که کارشناسان داوری پشت خط تلفن اصرار داشتند که گل به دلیل آفساید مردود بوده، افرادی مثل محمد فنایی و هوشنگ نصیرزاده. این دو حتی اصرار داشتند که تلویزیون جای اظهار نظرهای نسنجیدهی مرادی نیست.
صبح روز بعد خبر آمد که رئیس کمیتهی داوران فدراسیون فوتبال ایتالیا که به واسطهی این گل متضرر هم شده بودند، گل را صحیح اعلام کرده و عیناً استدلال مسعود مرادی را تکرار کرده!
اما حتی این اظهار نظر صریح هم نمیتوانست فنایی و دیگران را مجاب کند. فنایی در مقابل مدعی شد رئیس کمیتهی داوران فدراسیون فوتبال ایتالیا صرفاً برای کاستن از تنشها چنین اظهار نظری کرده و به عبارتی دروغ گفته!!!
پیدا کنید پرتقال فروش را و توجه داشته باشید که در آن بازی ایتالیا به عمد باخته بود!