در کتاب "تاریخ جنون"، نوشته‌ی میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، خوانده‌ام که از قول فردی دیگر نقل شده بود: "دیوانگی بشر آن‌چنان ضروری است که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی است."

شاید تجربه کرده باشید که در عادی‌ترین روابط بین انسانی هم این گزاره تا حد زیادی صدق می‌کند. افراد، هر یک خود را عقل کل می‌دانند و کل دیگران را غیر منطقی، و یا با صراحت بیش‌تر، دیوانه قلمداد می‌کنند. استفاده از واژه‌هایی مثل "خل" و مشتقات آن، به مجرد این‌که از یکی از اطرافیان اشتباهی سر می‌زند، نمود دیگر این دیدگاه است.

اما در عالم سیاست دیوانگی و جنون ابزاری بسیار کاربردی‌تر برای حذف هر دیدگاه مخالف دیدگاه حاکم است.

اجازه بدهید ابتدا یادآور شوم که حکومت، چه حکومت جهانی که مقر آن در بریتانیاست و چه خرده حکومت‌های مزدور آن من‌جمله جمهوری ایران، اساساً مخالف طرح دیدگاه‌های خارج از چارچوب تعیین شده، و به عبارتی هر دیگاه تازه و بکر هستند. آن‌ها تا جایی بر دیدگاه‌های سنتی تأکید می‌کنند که حتی دیدگاه تازه‌ای که حکومتشان را تقویت می‌کند را هم برنمی‌تابند. این در حاکمیت یک اصل است که نباید اجازه داد بر خلاف جمع‌بندی‌های دیکته شده از سوی حکومت حرف زد.

در این بین عمده‌ی نظریه پردازان با آگاهی از این حساسیت حاکمان رو به خود سانسوری آورده و در طی اعصار صرفاً به طور مداوم همان حرف‌های قدیمی را تکرار می‌کنند. البته با قدری ابتکار و ذوق و سلیقه در به‌روز کردن آن حرف‌ها. اگر آن‌چه از تریبون‌ها منتشر می‌شود را دنبال کنید درمی‌یابید که در هر جامعه به فراخور آموزه‌های پیشینیان، صرفاً به اندازه‌ی یک برگه‌ی A4 حرف برای گفتن وجود دارد.

به هر حال حاکمان حرف نو را برنمی‌تابند. این برای حکومتشان خطرناک است.

اگر هم در این بین کسی شجاعت به خرج داد و سعی کرد از نگفته‌ها سخن بگوید، با تمام توان او را مورد هجمه قرار داده و بی اعتبار می‌کنند.

یکی از انواع این هجمه‌ها که از گذشته‌ی دور مرسوم بوده، "تکفیر" یا کافر خواندن گوینده است. به این معنی که تا صدای کسی بلند شود، او را به کفر متهم می‌کنند. و همان‌طور که می‌دانید حاکمان مثل خیلی چیزهای دیگر، دین را هم مصادره کرده و مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند. به عبارتی خودشان به طور خود خوانده "دین" هستند و هر کس بر خلاف نظر آن‌ها حرف بزند، لاجرم "کافر" خواهد بود!

به هر حال در غرب امروز دین اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده و در نتیجه تکفیر هم از رونق افتاده. اما یکی دیگر از روش‌های حکومت در مواجهه با منتقدین که حتی مؤثرتر و پرکاربردتر هم هست، استفاده از واژه‌ی "دیوانه" برای آنان است. حکومت، بی‌پروا، برای بی‌اعتبار کردن مخالفان از این ترفند سود برده و می‌برد. البته واضح است که مثلاً رئیس حکومت به مخالفش نمی‌گوید: دیوانه؛ ولی رسانه‌های حکومت طوری در مورد دیدگاه‌های تازه جبهه می‌گیرند که مخاطب مجاب می‌شود از نظر آنان منتقدین مشکل روانی دارند!

یادم می‌آید زمانی که در بحبوحه‌ی اتفاقات سال 88 ایران مهدی کروبی از تجاوز جنسی به زندانیان سخن گفته بود، یکی از روزنامه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب حتی از مصاحبه با "روانشناس" او و تأکید روان‌شناس بر مشکل روانی جدی کروبی سخن گفته بود!!!

در عمل افراد کمی هستند که حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشند. اما در همین موارد نادر تمام تمرکز سیاستمداران حول محور "دیوانه" جلوه دادن آن‌ها است. این یک ابزار اساسی است که مخاطب را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته حکومت از قبل دیوانگی را خود تعریف کرده، خود تقبیح کرده و خود در جایگاه قضاوت در این مورد نشسته است.

اما دیوانگی در روان‌پزشکی عبارت از بیماری توهم، یا چند شخصیتی، یا روان‌گسیختگی و اسکیزوفرنی است. منتها اگر فردی به یک روان‌پزشک دوره دیده در سیستم حاکم، هر روان‌پزشکی و در هر جای دنیا، مراجعه کند و اعلام کند که تحت تعقیب حکومت است و یا مثلاً افکارش شنود می‌شود، بی بروبرگرد دیوانه نام می‌گیرد.

توجه کنید که این فرد از مسائل غیر ممکن حرف نزده. فقط از مسائلی حرف زده که برای روان‌پزشک با توجه به اطلاعات محدودی که از زندگی او دارد، عجیب است. مثلاً می‌توان مطمئن بود که هیچ روان‌پزشکی در دنیا هنوز خبر ندارد که حکومت ابزارهایی برای شنود افکار دارد و یا حکومت به طرزی غیر عادی و نه آن‌گونه که تبلیغ می‌کند، مخالفانش را تحت تعقیب قرار می‌دهد.

و با این اطلاعات ناکافی، روان‌پزشک بدون تحقیق بیش‌تر مراجعه کننده را دیوانه می‌خواند. او همه‌ی احتمالات را از قبل رد می‌کند؛ احتمال این‌که فرد واقعیت را بگوید، احتمال این‌که فرد دچار یک خطای برداشت و سوء تفاهم معمولی شده باشد، احتمال این‌که فرد فقط به دلیلی، مثلاً به دلیل شیاد بودن و در میان بودن سود شخصی، صرفاً دروغ گفته باشد، احتمال این‌که مثلاً فرد تحت تأثیر مصرف الکل یا امثالهم باشد و هزار و یک احتمال دیگر ... او همه را رد می‌کند. در دنیای نیازمند به بحث دیوانگی، در موارد ناشناخته، تنها احتمال دیوانگی است.

این در حالی است که حتی اگر چیزی به نام دیوانگی وجود داشته باشد، حاکمان و عواملشان بیش از همه برازنده‌ی چنین عنوانی هستند. در فیلم مهم "جزیره‌ی شاتر" محصول آمریکا، جایی یک زن روان‌پزشک به پلیس مسئول تحقیق می‌گوید که در آن جزیره که نمادی از سیستم حاکم است، افراد را به یک مشت شبح تبدیل می‌کنند؛ اشباحی که کارهایی می‌کنند که مرد عاقل، مرد عاقل نمی‌کند.

توجه داشته باشید که اگر یک هزارم از آن‌چه را هر عامل حکومت در روز انجام می‌دهد، برای یک فرد عادی تعریف کنید، دود از کله‌اش بیرون می‌آید!

همین اواخر مطلبی در مورد انتخابات اخیر ترکیه در این وبلاگ نوشتم. اما روز بعد از آن روزنامه‌ی حکومتی "جوان" مقاله‌ای به قلم فردی به نام "حسن رشوند" منتشر کرده که در آن باز هم بحث انتخابات ترکیه پیش کشیده شده.

رشوند ابتدا به طور تلویحی دلیل اهمیت این انتخابات را برای جناح‌های حکومت جمهوری ایران برشمرده: "انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که به جهت تأثیر در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک به یک سال بود بر سر زبان‌ها افتاده بود ...".

و در ادامه او با ذکر دلایلی انتخابات در ترکیه را "اجباری" نامیده. دلایلی که او ذکر می‌کند جریمه‌ی مالی "300 لیری" است که اگرچه به اعتراف خود نویسنده سمبلیک است و تا کنون اجرایی نشده، ولی "ترس ... [از آن] مثل شمشیر داموکلس بالای سر مردم قرار دارد"!

لازم به ذکر است که من با وجودی که یک شهروند اهل مطالعه در جمهوری ایران هستم، تا به حال اسم "داموکلس" را نشنیده‌ام. این را از این جهت گفتم که یادآوری کنم چنین نویسندگانی برای بیش‌تر کردن پیاز داغ مسائل از یک طرف و بستن راه نقد به نظراتشان به دلیل ناآشنایی عمده‌ی مخاطبان با اصطلاحات آن‌ها از سویی دیگر و تحت تأثیر قرار دادن مخاطب با عبارات ثقیل از دیگر سو و دلایلی دیگر که حتماً با قدری اندیشه قادر به تشخیص آن هستید، از کلمات نامأنوس در گفتارشان استفاده می‌کنند.

به هر حال در نوشته‌ی بنده از قول مسعود آذر، از کارکنان وب سایت بی بی سی فارسی، آمده بود که جریمه‌ی مالی عدم شرکت در انتخابات ترکیه حدود 22 لیر است. در واقع نویسنده‌ی بی بی سی جریمه‌ی 300 لیری مورد ادعای نویسنده‌ی روزنامه‌ی جوان را به تصریح رد کرده بود و هم‌چنین تصریح کرده بود کمیته‌ای ویژه برای هر دوره‌ی انتخابات میزان جریمه را صرفاً برای آن دوره اعلام می‌کند که این جریمه برای آخرین انتخابات ترکیه 22 لیر بوده.

اما "حسن رشوند" ادعا کرده: "طبق ماده‌ی 25 قانون شماره‌ی 298 احکام اساسی انتخابات در ترکیه، جریمه‌ی مالی رأی ندادن در انتخابات این کشور 300 لیر به همراه محرومیت احتمالی از خدمات عمومی در دوره‌ی انتخابات مربوطه است".

تصدیق می‌کنید که هر جوری به قضیه نگاه کنیم، با یک جریمه‌ی ناقابل و تشریفاتی طرفیم. اما تفاوت اطلاعات ارائه شده از سوی بی بی سی و روزنامه‌ی جوان "از زمین تا آسمان است"! و جالب آن‌که هر دو هم به قوانین کاملاً قابل رجوع استناد می‌کنند.

البته رشوند "انتخابات اجباری" در چند کشور دیگر من‌جمله سوئیس و بلژیک را هم شاهد آورده که با اطلاعات ارائه شده از سوی او مجازات‌های به مراتب سنگین‌تری هم دارند.

اجازه بدهید روی انتخابات ترکیه تمرکز کنیم که بیش‌تر "بر سر زبان‌ها افتاده". چیزی که در نوشته‌ی رشوند از قلم افتاده، حتی اگر فرض را بر راستگویی او بگیریم، نظر قانونگذاران کشورها در مورد چرایی اجباری بودن انتخابات آن هم به شکل تشریفاتی است. رشوند مثل دیگر عوامل حکومت جمهوری ایران پاسخ آن‌ها را منعکس نکرده. و انتظار به‌جای او هم این بوده که با این اطلاعات ناقصی که ارائه داده، اطلاعاتی که درستی آن‌ها هم مورد تردید است، مخاطب نتیجه بگیرد که در کشورهایی مثل سوئیس و بلژیک و البته ترکیه با یک دیکتاتوری بی‌سابقه طرفیم و در جمهوری ایران صرفاً به دلیل "اجباری نبودن" انتخابات با یک دموکراسی تمام عیار که انتخابات آزاد برگزار می‌کند!

همان‌طور که مخاطب فهیم قادر به تشخیص است، اجبار به انتخابات در برخی کشورها چیزی بیش از تشریفات نیست و از طرفی دلیل آن هم توسط حسن رشوند ذکر نشده. اما در ایران هم انتخابات آن‌چنان غیر اجباری نیست و ترس از خفقان حاکم همواره شایعات بسیاری در مورد برخوردهای شدید غیررسمی با کسانی که شناسنامه‌شان مهر انتخابات ندارد، بر سر زبان‌ها می‌اندازد.

فراومش نکنیم که در ترکیه مجازات اعدام وجود ندارد و در جمهوری ایران اعدام‌های بسیاری در خیابان اجرا شده و حتی تصاویر برخی اعدام‌ها در تلویزیون جمهوری هم پخش می‌شود و ایران پس از چین دومین آمار بالای اعدام و نسبت به جمعیت خود بیش‌ترین میزان اعدام را در جهان دارد.

البته گفته‌ام که اعدام اساساً واقعیت ندارد و یک نمایش برای ترس مردم است؛ ترسی فراتر از "شمشیر داموکلس". اما مهم این است که این ساز و کار ترس در ترکیه وجود ندارد.

آزادی بیان و مطبوعات در ایران وضعی شرم‌آور دارد و فیلترینگ اینترنتی امروزه حتی صدای وفادارترین حامیان حکومت جمهوری را هم در آورده. چیزی که هرگز در ترکیه رواج ندارد.

بحث حقوق زنان مطرح شد. چیزی که به گواهی هر زن در ایران سرسام آور است. و در ترکیه وضع به مراتب بهتر است.

حقوق اقلیت‌ها و سایر موارد هم خارج از حوصله‌ی بحث است.

البته قطعاً در این فضای هوچی گری و شارلاتان بازی که سگ‌های نویسنده و سایر فعالین وابسته به حکومت جمهوری در ایران به راه انداخته‌اند، هر یک از ادعاهای این‌جانب در مورد وضع اسفبار زندگی در ایران ممکن است با ارائه‌ی مدارک حیرت انگیز به چالش کشیده شود. اما در این بین باید مخاطب باهوش باشد و درست قضاوت کند.

به هر حال در دنیایی هستیم که مجازات عدم شرکت در انتخابات ترکیه از زبان دو رسانه‌ی رسمی در دنیا کاملاً متناقض اعلام می‌شود و معلوم نیست حقیقت را در این مورد باید از چه کانالی پیگیری کرد. آیا، در ایران نه، در چنین دنیایی می‌توان نفس کشید؟ به هر حال بحث بر سر تفاوت ایران و ترکیه است که هر کودک دبستانی هم می‌‎‌تواند تشخیص دهد وضع کدام بدتر است. البته هر کودک دبستانی در این زمینه از استدلا‌های افرادی مثل حسن رشوند شاخ در خواهد آورد! استدلال‌هایی که ماست را سیاه نشان می‌دهند!

جالب است بدانید در مورد همین اعدام، تعریف حکومت جمهوری از اعدام شدگان همواره به شکلی است که گویی تبهکارترین افراد تاریخ بشر بوده‌اند و تعریف رسانه‌هایی مثل بی بی سی فارسی از آن‌ها تقریباً به این شکل است: آن‌ها را سر چهارراه دیده بودند، گفته بودند برویم برای اعدام!!!

همین طور بی بی سی فارسی بارها از جعل مستقیم اخبار توسط رسانه‌‌های حکومت جمهوری ایران سخن رانده. به عنوان مثال در بحث آسیب جسمی نظامیان آمریکایی در حمله‌ی تلافی جویانه‌ی جمهوری در قبال قتل سلیمانی، بی بی سی فارسی عیناً اعلام کرد که تلویزیون جمهوری ایران به وضوح یک صفحه‌ی اینترنتی را در این زمینه جعل کرده و به تصویر کشیده!

اجازه بدهید در پایان یک مثال بزنم. در مسابقات فوتبال یورو 2008 برای بازی دو تیم هلند و ایتالیا در تلویزیون جمهوری بحث داوری داغی شکل گرفت. بحث بر سر گل اول هلند بود. کارشناس دعوت شده به برنامه، مسعود مرادی، با وجود غفلت بسیاری پی به تصمیم صحیح داور برده بود. در حالی که کارشناسان داوری پشت خط تلفن اصرار داشتند که گل به دلیل آفساید مردود بوده، افرادی مثل محمد فنایی و هوشنگ نصیرزاده. این دو حتی اصرار داشتند که تلویزیون جای اظهار نظرهای نسنجیده‌ی مرادی نیست.

صبح روز بعد خبر آمد که رئیس کمیته‌ی داوران فدراسیون فوتبال ایتالیا که به واسطه‌ی این گل متضرر هم شده بودند، گل را صحیح اعلام کرده و عیناً استدلال مسعود مرادی را تکرار کرده!

اما حتی این اظهار نظر صریح هم نمی‌توانست فنایی و دیگران را مجاب کند. فنایی در مقابل مدعی شد رئیس کمیته‌ی داوران فدراسیون فوتبال ایتالیا صرفاً برای کاستن از تنش‌ها چنین اظهار نظری کرده و به عبارتی دروغ گفته!!!

پیدا کنید پرتقال فروش را و توجه داشته باشید که در آن بازی ایتالیا به عمد باخته بود!